زيادة الثمن في البيع بالتقسيط مقابل الأجل

الحمد لله، الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل في البيع بالتقسيط جائزةٌ عند جمهور الفقهاء، ما دام العقد بيعاً لسلعةٍ لا قرضاً بفائدة؛ لأنّ للأجل حصّةً من الثمن.

وشرط الجواز أن يُحدَّد الثمن المؤجّل ويُتّفق عليه عند العقد فلا يتغيّر بعد ذلك بزيادةٍ عند التأخّر في السداد؛ فإنّ اشتراط زيادةٍ عند المطل هو عين ربا الجاهلية.

فإذا استقرّ الثمن المؤجّل ولم يُربَط بغرامةٍ على التأخير فالبيع صحيح. والله أعلم.